Tag: شدند

رسانه‌های ایران از ترور محمد مقیسه و علی رازینی دو تن از قضات شناخته شده جمهوری اسلامی که در دوران قضاوت خود بارها اقدام به صدور حکم اعدام برای مخالفان حکومت کرده بودند، خبر دادند.

خبرگزاری‌ها پیش از ظهر امروز به وقت محلی از تیراندازی به چند قاضی در مقابل کاخ دادگستری تهران و کشته شدن دو قاضی خبر داده بودند. دقایقی بعد خبرگزاری ایلنا دو قاضی کشته شده را علی رازینی و محمد مقیسه اعلام کرد.

بنابر گزارش‌ها قاضی سوم با نام «قاضی میری» معرفی شده که ظاهرا در پی این حادثه مجروح شده است.

مرکز رسانه قوه قضائیه با تایید کشته شدن این افراد نوشت: «صبح امروز فرد مسلحی نفوذی در دیوان عالی کشور در اقدامی برنامه‌ریزی شده اقدام به ترور دو قاضی شجاع و پرسابقه در مبارزه با جرایم علیه امنیت ملی، جواسیس و تروریزم کرد.»

خبرگزاری فارس وابسته به نهادهای امنیتی ادعا کرد که «ضارب آبدارچی دیوان‌عالی کشور بوده که با سلاح کلت به سمت قضات شلیک کرده است و پس از ترور اقدام به خودکشی می‌کند.»

بنابر اعلام مرکز رسانه قوه قضائیه، علی رازینی رئیس شعبه ۳۹ و محمد مقیسه رییس شعبه ۵۳ دیوان عالی کشور بودند.

براساس آخرین گزارش‌ها، پس از کشته شدن این دو قاضی در محل کار خود، تعدادی از کارکنان کاخ دادگستری به دستور دادستان کل کشور بازداشت شدند.

خبرگزاری ایلنا اعلام کرده که قاضی مقیسه و قاضی رازینی هنگام خروج از درب ابتدایی مورد سوءقصد قرار گرفته‌اند. بنابر گزارش‌ها ساختمان دیوان عالی کشور تخلیه شده و تامین امنیت به نیروی انتظامی واگذار شده است.

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه ساعاتی بعد اعلام کرد که «حوالی ۱۰ تا ۱۰ و ۴۵ یک فرد مسلح به سلاح کمری وارد اتاق دو تن از قضات باسابقه شد.»

بنابر گزارش‌ها محمد مقیسه آبان ماه ۱۳۹۹ از دادگاه انقلاب به دیوان عالی کشور منتقل شده بود. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا ۲۸ آذر ۱۳۹۸ محمد مقیسه را به دلیل دست داشتن در مجازات مردم ایران و شهروندان دو تابعیتی در فهرست تحریم‌های خود قرار داده بود.

بنابر گزارش‌ها مقیسه یکی از قضاتی بود که بیشتر حکم اعدام، زندان و شلاق را علیه روزنامه‌نگاران، وکلا، فعالان سیاسی و اقلیت‌های قومی و مذهبی صادر کرده بود.

بنابر گزارش‌‌ها محمد مقیسه در جایگاه قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به پرونده‌های زیادی از جمله پرونده رهبران بهائی، معترضین «جنبش سبز» و اعضای جبههٔ ملی، و مهدی هاشمی رسیدگی کرده بود و بنابر اعلام «اطلس زندان‌های ایران» او تنها در ۳۳۵ پرونده متهمان را به ۱۶۵۳ سال زندان محکوم کرده بود. مقیسه بواسطه قضاوت‌ها و نقش خود در سرکوب منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۰ در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا نیز قرار گرفته بود.

نفر دومی که در مقابل کاخ دادگستری تهران کشته شد، علی رازینی نام دارد. رازینی سوابقی همچون دادستان انقلاب تهران، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، رئیس کل دادگستری استان تهران از ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۸، رئیس دیوان عدالت اداری از ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸، نماینده استان همدان در دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری، رئیس دادگاه ویژه روحانیت از ۱۳۶۶ تا ۱۳۹۱ و معاون حقوقی رئیس قوه قضائیه را در کارنامه خود داشت.

مرکز اطلاع رسانی قوه قضائیه اعلام کرده که این «ترور» نخست رازینی نبوده و او در دی ماه سال ۱۳۷۷ زمانی که رئیس دادگستری تهران بود هنگام خروج از محل کارش با نصب بمب آهن‌ربایی به خودروی حامل او «توسط موتورسواران مورد سوقصد قرار گرفت و مجروح شد.»

بنابر اعلام منابع مختلف رازینی در صدور احکام اعدام افراد مختلف در جبهه‌های جنگ هشت ساله با عراق و کشتار سال ۱۳۶۷ نقش داشته است. در همین رابطه اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات چهارشنبه ۵ مرداد ۱۳۶۷ خود در ارتباط با برپایی دادگاه‌‌های ویژه می‌نویسد:‌ «عصر آقایان فلاحیان و رازینی آمدند. درباره‌ دادگاه زمان جنگ و بازرسی ویژه و امور جاری جنگ مذاکره شد. اخیراً امام حکم محکمی به آقای رازینی برای تشکیل دادگاه و محاکمه مقصران در جنگ داده‌اند.»

در طول زندگی خود رازینی به صراحت به جنایاتی که مرتکب شده افتخار کرده و گفته بود:‌ «ما این شهامت را داشتیم که هرکس را اعدام کرده‌ایم، نوشتیم این آقا به این دلیل اعدام شده است و زیر آن را امضا کرده‌ایم و این افتخاری است برای ما.»

رازینی در مورد کشتار دهه شصت هم گفته است که «امام فرمودند اگر یک گروه مسلح در مقابل نظام قیام کند همه اعضای آن معارض هستند؛ حتی آنهایی که در شاخه نظامی نیستند و نظام شروع به برخورد با اینها کرد.»

رسانه‌های ایران از تیراندازی به چند قاضی در مقابل کاخ دادگستری تهران و کشته شدن دو قاضی خبر دادند. خبرگزاری ایلنا دو قاضی کشته شده را علی رازینی و محمد مقیسه اعلام کرد.

خبرگزاری فارس اعلام کرده ۳ تن از قضات دیوان عالی کشور مورد سوء قصد قرار گرفتند. علی رازینی رئیس شعبه ۳۹ و محمد مقیسه رییس شعبه ۵۳ دیوان عالی کشور بودند.

فارس به نقل از یک منبع آگاه نوشته این قضات با تیر جنگی هدف قرار گرفتند و ۲ تن از آنان کشته شدند و یکی از قضات مصدوم شده است.

بنابر اعلام این خبر گزاری، ضارب پس از تیراندازی اقدام به خودکشی کرده است.

خبرگزاری تسنیم نوشته در جریان این حادثه، دو قاضی مورد اصابت گلوله قرار گرفته‌اند.

خبرگزاری مهر نیز اعلام کرده «فعلا از هویت ضارب و آمار مجروحین اطلاعی در دست نیست.»

بنابر اعلام شاهدان عینی صبح روز شنبه ۲۹ دی ماه یک فرد مسلح در میدان ارک تهران اقدام به تیراندازی کرده است.

این خبر در حال تکمیل است.

گزارش‌ها از ایران حاکی از تیراندازی در کاخ دادگستری تهران است که بر اثر آن دست‌کم دو قاضی سرشناس دیوان عالی کشور، علی رازینی رئیس شعبۀ ۳۹ و قاضی مقیسه رئیس شعبه ۵۳، کشته شدند.

لحظاتی پس از انتشار نخستین خبرها از این تیراندازی، مرکز رسانه قوه‌ قضائیه اعلام کرد صبح امروز «یک فرد مسلح نفوذی در دیوان عالی کشور در اقدامی برنامه‌ریزی شده اقدام به ترور دو قاضی» کرد.

قوه قضاییه در اطلاعیه خود گفت «براساس تحقیقات اولیه، فرد مورد اشاره نه پرونده‌ای در دیوان عالی کشور داشته و نه از مراجعین به شعب دیوان بوده است».

براساس این گزارش، فرد مهاجم بلافاصله پس از اقدام «به‌سرعت خودکشی کرد».

در همین حال خبرگزاری رکنا درباره مهاجم نوشت «یک نیروی خدماتی نفوذی با استفاده از سلاح محافظ این کار را کرده، محافظ را با چاقو مجروح و با استفاده از سلاح ترور را انجام داده است».

خبرگزاری مهر نیز گزارش داد علاوه بر کشته شدن مقیسه و رازینی، در این حمله قاضی میری نیز زخمی شده است.

خبرگزاری مهر نیز به‌نقل از منبع آگاه خود نوشت این قضات با «تیر جنگی» هدف قرار گرفتند و ضارب پس از تیراندازی اقدام به «خودکشی» کرده است.

محمد مُقیسه‌ از رؤسای دیوان عالی و قاضی‌هایی بود که مسئولیت محاکمهٔ بسیاری از زندانیان سیاسی ازجمله حامیان جنبش سبز را بر عهده داشت که پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در سال ۱۳۸۸خورشیدی بازداشت شده بودند.

او به دلیل نقض حقوق بشر مردم ایران، از طرف اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا نیز تحریم شده بود.

علی رازینی نیز رئیس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور و از افراد دخیل در محاکمات اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ بود. او پیش از این دادستان انقلاب تهران، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، رئیس کل دادگستری استان تهران، رئیس دیوان عدالت اداری، نماینده استان همدان در دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری و رئیس دادگاه ویژه روحانیت و معاون حقوقی رئیس قوه قضائیه بود.

این خبر تکمیل می‌شود.